دنیای اقتصاد : بررسی شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال گذشته ، نشان می‌دهد که به‌رغم افت تولید در برخی رشته‌فعالیت‌های صنعتی، خودرو و قطعات نقش کلیدی در افزایش شاخص کل تولید داشته است. بر پایه داده‌های منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین ماه سال جاری، شاخص تولید رشته فعالیت «خودرو و قطعات» نسبت به ماه مشابه سال گذشته با رشد ۱۴.۴درصدی مواجه بوده و شاخص فروش این بخش نیز افزایش ۱۱.۷ درصدی را تجربه کرده است؛ اتفاقی که در شرایط ناپایدار اقتصاد کلان و نوسانات ارزی، می‌تواند حامل سیگنال‌های مثبتی برای تولید صنعتی کشور باشد.
همچنین در میان ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی، هفت رشته فعالیت افزایش شاخص تولید و هشت رشته کاهش شاخص را تجربه کرده‌اند. همان‌طور که عنوان شد در میان رشته‌فعالیت‌های دارای رشد، صنایع «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک» و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص کل تولید فروردین ماه به خود اختصاص داده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که موتور رشد صنعتی کشور در فروردین ۱۴۰۴، بیش از هر چیز تحت‌تاثیر عملکرد این سه حوزه بوده است.
در سوی مقابل، رشته‌فعالیت‌های «چوب و کاغذ» و «سایر محصولات کانی غیر فلزی» بیشترین نقش را در کاهش شاخص تولید ایفا کرده‌اند. این کاهش می‌تواند ناشی از افت تقاضا در بازار داخلی، افزایش هزینه‌های تولید یا چالش‌های مرتبط با تامین مواد اولیه باشد.
نکته جالب توجه در این گزارش، ثبت کاهش در شاخص فروش تنها در یک زیربخش از صنعت خودرو، یعنی خودروهای سنگین است. این کاهش به رغم رشد کلی در تولید و فروش صنعت خودرو، می‌تواند بازتابی از رکود نسبی در بخش حملونقل سنگین یا کاهش تقاضای نهادهای دولتی و عمومی برای این دسته از خودروها باشد. افت فروش در بخش خودروهای سنگین می‌تواند تبعاتی برای خودروسازان تجاری‌محور و شرکت‌های تامین‌کننده قطعات سنگین در پی داشته باشد.
طبق آخرین گزارش رسمی که وزارت صمت چندی پیش در این زمینه منتشر کرد نیز تولید کامیون، کامیونت و کشنده در ۱۱ ماهه سال گذشته با افت ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو شده است. در حالی که در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۳ هزار و ۶۰۹ دستگاه از این خودروها تولید شده بود، این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۴ دستگاه کاهش یافته است. از سوی دیگر، تولید اتوبوس، مینی‌‌بوس و ون نیز با افت ۲۱.۴ درصدی همراه بوده که نشان از رکود عمیق‌‌تری در بخش حملونقل عمومی دارد. همان‌طور که عنوان شد این افت قابل‌‌توجه در تولید خودروهای سنگین و نیمه‌‌سنگین، پیامدهای گسترده‌‌ای برای اقتصاد، حملونقل و حتی محیط زیست کشور به‌‌دنبال خواهد داشت. در مجموع، رشد تولید در صنعت خودرو و قطعات را می‌توان به عوامل مختلفی نسبت داد؛ از جمله افزایش برنامه‌ریزی تولید خودروسازان بزرگ برای جبران افت عرضه در ماه‌های پایانی سال گذشته، کاهش نسبی ریسک‌های سیاستی یا تسهیل در تامین قطعات و مواد اولیه. همچنین رشد بیش از ۱۱درصدی فروش در این بخش می‌تواند نشان‌دهنده حرکت تقاضای بازار در جهت جذب تولیدات جدید باشد.
در شرایطی که بنگاه‌های صنعتی با چالش‌هایی همچون نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و تورم روبه‌رو هستند، ثبت رشد مثبت در شاخص تولید و فروش برخی رشته‌فعالیت‌های کلیدی مانند خودرو و قطعات، می‌تواند کورسوی امیدی برای خروج تدریجی صنعت از رکود مزمن باشد.
منبع:دنیای اقتصاد