در روزهایی که صنعت حمل‌ونقل عمومی کشور با چالش‌هایی مانند فرسودگی ناوگان، کمبود قطعات، افزایش هزینه‌های نگهداری و کاهش شدید تعداد سفرها دست‌وپنجه نرم می‌کند، خبری از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که نگرانی‌های فعالان این حوزه را دوچندان کرد. بر اساس اعلام این سازمان، شورای اقتصاد با پیشنهاد اخذ ۳ درصد عوارض از حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر موافقت کرده است. اخذ عوارض جدید از حمل و نقل جاده ای عملاً به معنای افزایش هزینه بلیت برای مسافرانی است که اغلب از اقشار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند.
با اینکه عنوان شده این عوارض از شرکت‌های مسافربری اخذ می‌شود، واقعیت این است که شرکت‌ها هزینه‌ای از جیب خود نمی‌پردازند و این افزایش قیمت بلافاصله به بلیت مسافران تحمیل می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این تصمیم بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی و اقتصادی صنعت حمل‌ونقل بین‌شهری اتخاذ شده است.
برخلاف آنچه شاید تصور شود، بیش از ۵۰ درصد از مسافران ناوگان عمومی را اقشار کم‌درآمد جامعه شامل می‌شوند. کارگران فصلی و روزمزد، دانشجویان و سربازان، بیماران و همراهان آنها، زائران و مسافران مذهبی و خانواده‌های بدون وسیله شخصی یا دارای خودروهای فرسوده.
درحالی‌که بسیاری از خانواده‌ها با شرایط مالی مناسب‌تر از تاکسی‌های اینترنتی یا خودروهای شخصی برای سفرهای بین‌شهری استفاده می‌کنند، فشار اقتصادی جدید مستقیماً بر دوش طبقه ضعیف جامعه وارد می‌شود.
وضعیت فعلی شرکت‌های حمل‌ونقل، رمقی برای بقا نمانده
شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای همین حالا نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند:
• کمیسیون ۱۵ درصدی دریافتی کفاف هزینه‌های روزمره شرکت‌ها را نمی‌دهد.
• پرداخت انواع مالیات، حق تمبر، بیمه کارکنان، بیمه مسافر، اجاره محل، کد رهگیری و…
• هزینه‌های سرسام‌آور لاستیک، قطعات، روغن و سوخت
• عدم حمایت جدی دولت در نوسازی ناوگان یا معافیت‌های مالیاتی
به گفته علیرضا محمدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر استان خراسان جنوبی، بسیاری از رانندگان برای تأمین مخارج روزمره و قطعات خودروهای خود، بدهکار هستند و از پس مخارج زندگی خود نیز به سختی برمی‌آیند.
آثار اخذ عوارض جدید از حمل و نقل جاده ای
۱. افزایش بلیت و کاهش مسافر
اخذ عوارض جدید از حمل و نقل جاده ای و افزایش ۳ درصدی کرایه باعث می‌شود بخشی از مسافران ناچار به استفاده از وسایل نقلیه غیررسمی و ناایمن شوند.
۲. رشد بازار مسافربری شخصی غیرمجاز
در سال‌های اخیر بسیاری از مسافران به سمت خودروهای شخصی و تاکسی‌های اینترنتی گرایش پیدا کرده‌اند که:
• زیر نظر نهاد نظارتی نیستند
• مسئولیتی در قبال بیمه و ایمنی ندارند
• درآمد قانونی برای دولت ندارند
۳. تبعیض بین ناوگان رسمی و سایر رقبا
اینکه فقط ناوگان عمومی تحت فشار مالیاتی و عوارضی قرار بگیرد، در حالی‌که بخش غیررسمی بدون هیچ محدودیتی کار می‌کند، نوعی تبعیض آشکار است و موجب بی‌عدالتی در رقابت می‌شود.
آمار و واقعیت‌ها، زنگ خطر جدی
• کاهش ۵۰ درصدی تعداد اتوبوس‌های بین‌شهری در پنج سال اخیر
• از بین رفتن مینی‌بوسرانی بین‌شهری به دلیل نبود صرفه اقتصادی
• ورود روزافزون تاکسی‌های اینترنتی به مسیرهای بین‌شهری
• افت شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل عمومی
این داده‌ها نشان می‌دهند که صنعت حمل‌ونقل عمومی در آستانه فروپاشی است و سیاست‌هایی نظیر عوارض ۳ درصدی می‌تواند روند فروپاشی را تسریع کند.
نظر شما درباره اخذ عوارض جدید از حمل و نقل جاده ای چیست؟
تصویب اخذ عوارض جدید از ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری، مسئله‌ای‌ست که بی‌تردید بر زندگی روزمره مسافران، رانندگان و فعالان این حوزه تأثیرگذار خواهد بود.
از شما مخاطبان گرامی دعوت می‌کنیم دیدگاه‌ها، تجربیات و نظرات خود را درباره این مصوبه با ما در میان بگذارید:
• آیا این تصمیم به بهبود زیرساخت‌ها منجر خواهد شد یا فشار بیشتری بر دوش اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند؟
• رانندگان گرامی، تأثیر این مصوبه را بر وضعیت اقتصادی خود چگونه ارزیابی می‌کنید؟
• مسافران عزیز، با افزایش احتمالی نرخ بلیت، همچنان از ناوگان عمومی استفاده خواهید کرد؟
لطفاً نظرات خود را در بخش دیدگاه‌ها ثبت نمایید. ما شنونده صدای شما هستیم.
منبع:با کامیون
برای دریافت سریع اخبار در واتساپ ، به کانال ما بپیوندید:
Auto press