یکشنبه 24 آبان 1405
در شرایط افزایش هزینههای انتقال ارز و محدودیتهای ناشی از تحریم، استفاده هدفمند از ظرفیت مناطق آزاد بهعنوان یکی از مسیرهای کمهزینهتر برای واردات خودرو و نوسازی ناوگان مطرح شده است.
بحث درباره شیوه ادامه واردات خودرو در شرایط محدودیت ارزی و تحریمهای بینالمللی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم صنعت خودرو تبدیل شده است. در تازهترین گزارش منتشرشده، ظرفیت مناطق آزاد بهعنوان یکی از مسیرهایی مطرح شده که میتواند بخشی از فرآیند واردات و نوسازی ناوگان را با هزینه و پیچیدگی کمتر انجام دهد.
واردات خودرو در سالهای اخیر علاوه بر تعرفه و مقررات داخلی، با مشکلاتی نظیر تأمین و انتقال ارز، هزینههای واسطهای و محدودیت همکاری برخی شرکتهای خارجی مواجه بوده است. هر یک از این عوامل میتواند قیمت تمامشده خودرو را از زمان خرید در کشور مبدأ تا تحویل به مصرفکننده ایرانی افزایش دهد.
مناطق آزاد از ساختار حقوقی و تجاری متفاوتی نسبت به سرزمین اصلی برخوردارند و به همین دلیل استفاده از ظرفیت آنها برای واردات خودرو بارها مورد توجه قرار گرفته است. بحث اصلی این است که این ظرفیت به شکلی هدفمند در خدمت نوسازی ناوگان و افزایش عرضه قرار گیرد.
افزایش عرضه از مسیر مناطق آزاد، در صورت اجرای صحیح و همراهی مقررات گمرکی و شمارهگذاری، میتواند تنوع خودروهای موجود را نیز افزایش دهد. البته ورود خودرو به منطقه آزاد با واردات قطعی و شمارهگذاری ملی یکسان نیست و هرگونه انتقال خودرو به سرزمین اصلی همچنان تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
از دید بازار، اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که کاهش عرضه خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی بهطور همزمان مشاهده شود. در چنین شرایطی هر مسیر جدیدی که بتواند عرضه واقعی خودرو را افزایش دهد، مورد توجه فعالان بازار قرار خواهد گرفت.
در نهایت باید دید پیشنهاد استفاده گستردهتر از ظرفیت مناطق آزاد تا چه اندازه وارد مرحله اجرایی میشود و آیا سیاستگذار برای اتصال این ظرفیت به بازار سرزمین اصلی نیز برنامه مشخصی ارائه خواهد کرد یا خیر.