تغییر شیوه واردات خودرو در مناطق آزاد کشور، چالش تازهای برای فعالان اقتصادی و خریداران خودرو ایجاد کرده است. براساس گزارش خبرگزاری صداوسیما از استان گیلان، انتقال فرآیند واردات خودرو از اشخاص به شرکتها موجب بروز مشکلاتی در منطقه آزاد انزلی شده است.
در این گزارش اعلام شده که حدود ۷ هزار خودرو در گمرک و محدوده محصور منطقه آزاد انزلی در انتظار تعیین تکلیف قرار دارند. این رقم براساس اظهارات مطرحشده در گزارش رسانهای است و برای تأیید تعداد نهایی خودروها باید آمار رسمی گمرک و سازمان منطقه آزاد بررسی شود.
منتقدان تغییر رویه واردات معتقدند انتقال فرآیند از اشخاص به شرکتها میتواند هزینههای واردات را افزایش دهد. در گزارش صداوسیما، افزایش حدود ۱۰ درصدی هزینه واردات به نقل از منتقدان مطرح شده است.
مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور دارای مقررات اختصاصی در حوزه فعالیتهای اقتصادی و ورود کالا هستند. با این حال، واردات خودرو در این مناطق همچنان تابع ضوابط و مجوزهای قانونی مشخص است.
تغییر در شخصیت مجاز برای انجام واردات میتواند بر نحوه ثبت سفارش، قرارداد با فروشنده خارجی، تشریفات گمرکی و مسئولیتهای مربوط به خدمات پس از فروش اثر بگذارد.
برای خریدارانی که پیش از تغییر مقررات اقدام به خرید خودرو کردهاند، تعیین تکلیف پروندههای قبلی اهمیت ویژهای دارد. باید مشخص شود که خودروهای خریداریشده براساس مقررات سابق امکان ادامه فرآیند را دارند یا مشمول ضوابط جدید خواهند شد.
همچنین توقف خودروها در محوطههای بندری میتواند هزینههای نگهداری و سایر مخارج مرتبط را افزایش دهد. با این حال، میزان هزینه اضافی هر خودرو به شرایط پرونده، مدت توقف و قراردادهای مربوط وابسته است.
از منظر سیاستگذاری، ضرورت نظارت بر فرآیند واردات و شفافیت فعالیت شرکتها باید در کنار حقوق اشخاصی که پیشتر تعهدات مالی ایجاد کردهاند بررسی شود.
در شرایط فعلی، مهمترین موضوع برای فعالان اقتصادی منطقه آزاد انزلی، اعلام یک دستورالعمل روشن درباره نحوه رسیدگی به پروندههای موجود و تعیین وضعیت خودروهای متوقفشده است.