موضوع تعیین تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان فعالان بخش خصوصی و دستگاههای سیاستگذار تبدیل شده است. این بار رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره احتمال تصویب تصمیمی هشدار داده که میتواند هزینه ورود خودروهای خارجی به کشور را افزایش دهد.
براساس اظهارات منتشرشده، احتمال دارد سازوکاری برای تعیین حقوق ورودی خودروها تصویب شود که تعرفه واردات از حداقل ۱۰۰ درصد آغاز شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که واردکنندگان پیشتر نیز نسبت به تغییر مقررات در جریان اجرای قراردادهای خارجی ابراز نگرانی کرده بودند.
تعرفه واردات یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت تمامشده خودروهای خارجی است. شرکت واردکننده علاوه بر بهای خرید خودرو، هزینههایی مانند حملونقل بینالمللی، بیمه، تشریفات گمرکی، عوارض قانونی و خدمات پس از فروش را نیز در محاسبات خود در نظر میگیرد.
افزایش حقوق ورودی میتواند بر میزان سرمایه موردنیاز شرکتها اثر بگذارد. برای مثال، شرکتی که براساس تعرفه مشخصی قرارداد خرید خارجی منعقد کرده است، در صورت تغییر تعرفه پیش از ترخیص، ممکن است با هزینهای متفاوت از برآورد اولیه مواجه شود.
موضوع دیگری که اهمیت دارد، تفاوت میان خودروهای اقتصادی، هیبریدی، برقی و خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا است. سیاست تعرفهای یکسان برای این گروهها میتواند آثار متفاوتی بر قیمت نهایی و ترکیب خودروهای وارداتی داشته باشد.
در مقابل، دولت در تعیین تعرفهها باید ملاحظاتی مانند مدیریت منابع ارزی، درآمدهای گمرکی، حمایت از تولید داخلی و اجرای قوانین مرتبط را نیز بررسی کند.
با این حال، اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان به معنای تصویب قطعی تعرفه جدید نیست. برای مشخص شدن نرخهای لازمالاجرا باید مصوبه رسمی و ابلاغیه دستگاههای مسئول منتشر شود.
در صورت نهایی شدن هرگونه تغییر، وضعیت خودروهای دارای ثبت سفارش قبلی و محمولههای در مسیر نیز از مسائل مهمی خواهد بود که نیازمند تعیین تکلیف روشن است.