موضوع توقف واردات خودرو و اختلاف نظر میان دستگاههای اجرایی درباره نحوه اجرای قوانین واردات، به یکی از محورهای جدید پیگیری مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است.
حسنعلی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به جایگاه قانونی واردات خودرو در تنظیم بازار اعلام کرده است که توقف واردات با نظر بانک مرکزی را غیرقانونی میداند.
به گفته این نماینده، قانونگذار واردات خودرو را بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار پیشبینی کرده و اجرای آن باید در چارچوب قوانین مصوب انجام شود.
محمدی همچنین از برنامه تشکیل یک کارگروه تخصصی در هفته پیش رو خبر داده است. این کارگروه قرار است مشکلات صنعت خودرو را از ابتدای زنجیره تأمین تا مرحله تولید و عرضه نهایی بررسی کند.
براساس توضیحات ارائهشده، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتهای خودروساز و مرکز پژوهشهای مجلس در این کارگروه حضور خواهند داشت.
نخستین موضوع مورد بررسی، مسئله توقف واردات خودرو اعلام شده است. با این حال، دامنه فعالیت کارگروه به واردات محدود نخواهد بود و موضوعاتی مانند تولید، عرضه، کیفیت و قیمتگذاری نیز در دستور کار قرار میگیرند.
محمدی اعلام کرده نتایج بررسیها ابتدا در کمیسیون صنایع و معادن مطرح خواهد شد. در ادامه، پیشنهادهای قانونی میتوانند از مسیر طرح نمایندگان یا لایحه دولت پیگیری شوند.
برای شرکتهای واردکننده، اهمیت این اقدام در آن است که تصمیمهای مربوط به ثبت سفارش و تأمین ارز ممکن است بر قراردادهای تجاری و زمانبندی ورود خودرو تأثیر بگذارند.
در عین حال، اظهارات یک نماینده درباره غیرقانونی بودن توقف واردات به معنای صدور رأی قضایی یا لغو رسمی محدودیتها نیست.
نتیجه عملی این پیگیری به مصوبات احتمالی، پاسخ دستگاههای مسئول و تصمیمهای اجرایی بعدی وابسته خواهد بود.