موضوع تأمین ارز واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان فعالان بخش خصوصی و دستگاههای تصمیمگیر تبدیل شده است.
هادی ملکان، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری این انجمن اعلام کرده که واردکنندگان در سال جاری سهمیه ارزی جدیدی دریافت نکردهاند.
به گفته او، سهمیههایی که تاکنون در اختیار شرکتهای واردکننده قرار گرفته، مربوط به ظرفیتها و تقسیمبندیهای سال گذشته بوده است.
ملکان همچنین اظهار کرده که حدود یک ماه پیش وعده اختصاص سهمیههای جدید مطرح شده، اما این موضوع هنوز محقق نشده است.
این اظهارات از منظر فرآیند واردات اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأمین ارز سه مرحله متفاوت هستند و انجام هر یک بهتنهایی به معنای تکمیل فرآیند پرداخت خارجی نیست.
شرکتهای واردکننده برای اجرای قراردادهای خرید خارجی باید از امکان تأمین منابع مالی در زمان مقرر اطمینان داشته باشند. تأخیر در تأمین ارز میتواند زمان پرداخت به فروشنده خارجی، حمل خودرو و اجرای تعهدات شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس انجمن واردکنندگان همچنین ادعاهای مربوط به استفاده واردکنندگان خودرو از منابع ارزی موردنیاز کالاهای اساسی و دارو را رد کرده است.
او تأکید کرده که شرکتهای واردکننده تحت نظارت بانکهای عامل، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی فعالیت میکنند و منشأ منابع ارزی مورد استفاده آنها بررسی میشود.
با این حال، این توضیحات موضع انجمن واردکنندگان است و برای تعیین میزان واقعی ارز تخصیصیافته به شرکتها باید آمار رسمی بانک مرکزی و وزارت صمت نیز بررسی شود.
یکی از مسائل مهم برای سیاستگذار، تفکیک ارز تأمینشده از منابع داخلی با ارز دارای منشأ خارجی است. این دو مسیر ممکن است از نظر آثار ارزی و مقررات اجرایی تفاوت داشته باشند.
در مجموع، اختلاف درباره نحوه تأمین ارز واردات خودرو همچنان ادامه دارد و روشن شدن وضعیت سهمیههای سال جاری میتواند به افزایش قابلیت پیشبینی فعالیت شرکتهای واردکننده کمک کند.