یکشنبه 24 آبان 1405
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نشست دهم آبان با کلیات لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کرد؛ لایحهای که به دنبال تغییر شرایط قانونی واردات خودرو بود.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه دهم آبان ۱۴۰۵، لایحه دولت برای تغییر بخشی از مقررات واردات خودرو را بررسی کرد.
این لایحه با عنوان الحاق تبصره سوم به ماده چهارم قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس ارائه شده بود و هدف آن ایجاد سازوکاری تازه برای اجرای تعهدات واردکنندگان اعلام شده است.
در جریان جلسه، نمایندگان و مسئولان حاضر دیدگاههای خود را درباره آثار حقوقی و اقتصادی پیشنهاد دولت مطرح کردند.
در نهایت، اعضای کمیسیون صنایع و معادن با کلیات لایحه مخالفت کردند.
مخالفت کمیسیون به معنای تصویب یک قانون جدید یا لغو خودکار مقررات موجود نیست. سرنوشت نهایی لایحه تابع ادامه فرآیند قانونگذاری خواهد بود.
موضوع واردات خودرو در سالهای اخیر بارها محل بحث دولت، مجلس و فعالان اقتصادی بوده است. یکی از محورهای اصلی این اختلافنظرها، نحوه تنظیم مقررات واردات و میزان تعهدات شرکتهای واردکننده است.
برای فعالان تجاری، نتیجه بررسی چنین لوایحی اهمیت دارد؛ زیرا تغییر الزامات قانونی میتواند بر قراردادهای خارجی، برنامهریزی واردات و هزینه نهایی ورود خودرو اثر بگذارد.