دوشنبه 18 آبان 1405
در نشست ستاد تنظیم بازار مقرر شد تایر و روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال ۱۴۰۵ از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. توزیع لاستیک خودروهای سنگین و روغن دیزلی مطابق روال قبلی ادامه خواهد یافت.
تصمیم جدیدی درباره نحوه قیمت‌گذاری دو گروه مهم از کالاهای مصرفی صنعت خودرو اتخاذ شده است. بر اساس مصوبه نشست ستاد تنظیم بازار، تایر و روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال جاری از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند.
این تصمیم در جلسه‌ای به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اتخاذ شده و هدف اعلام‌شده از آن افزایش تولید داخلی و کمک به تعدیل شرایط بازار این محصولات است.
صنعت تایر و روانکار از بخش‌های مهم زنجیره تأمین خودرو محسوب می‌شود. افزایش هزینه مواد اولیه، تغییر نرخ ارز، هزینه انرژی و مسائل مربوط به تأمین سرمایه در گردش از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر بهای تمام‌شده محصولات این صنایع تأثیر بگذارند.
در نظام قیمت‌گذاری دستوری، قیمت فروش برخی کالاها تحت ضوابط تعیین‌شده از سوی مراجع تنظیم بازار قرار دارد. خروج از این سازوکار ممکن است انعطاف بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد کند، اما اثر نهایی آن بر قیمت مصرف‌کننده به شرایط عرضه، رقابت و نظارت بستگی خواهد داشت.
در مصوبه اخیر میان خودروهای سبک و سنگین تفاوت قائل شده‌اند. مطابق گزارش منتشرشده، سازوکار توزیع لاستیک خودروهای سنگین و روغن دیزلی فعلاً تغییری نخواهد کرد و این اقلام همچنان بر اساس روال موجود توزیع می‌شوند.
این تفکیک برای فعالان حمل‌ونقل جاده‌ای، مالکان کامیون و کشنده و شرکت‌های حمل بار اهمیت دارد؛ زیرا هزینه تایر و روانکار بخش قابل‌توجهی از مخارج نگهداری ناوگان تجاری را تشکیل می‌دهد.
با اجرای تصمیم جدید، لازم است روند قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد تایر و روغن موتور خودروهای سبک در ماه‌های آینده مورد ارزیابی قرار گیرد. میزان افزایش تولید، دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا و شفافیت نظام توزیع از شاخص‌های اصلی سنجش نتیجه این سیاست خواهند بود.