موضوع تعرفه واردات خودرو بار دیگر به یکی از محورهای مهم اختلاف دیدگاه میان سیاستگذاران اقتصادی کشور تبدیل شده است. در جدیدترین اظهارات، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد اعمال تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی خبر داده است.
رضا علیزاده اعلام کرده که پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در جلسات تخصصی کمیسیون صنایع بررسی شده و اعضای این کمیسیون پس از ارزیابی آثار اقتصادی آن، گزارش کارشناسی خود را در اختیار دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دادهاند.
به گفته وی، کمیسیون صنایع تلاش دارد مشکلات تولید داخلی، روند واردات و نحوه قیمتگذاری خودرو را همزمان مورد بررسی قرار دهد.
تعرفه واردات خودرو یکی از متغیرهای اصلی در محاسبه قیمت تمامشده خودروهای خارجی است. افزایش حقوق ورودی میتواند هزینه واردات را برای شرکتهای بازرگانی بالا ببرد و در نهایت بر قیمت عرضه خودرو به مصرفکننده اثر بگذارد.
در مقابل، سیاستگذاران برای تعیین تعرفه معمولاً اهداف مختلفی مانند تنظیم بازار، مدیریت منابع ارزی، درآمدهای گمرکی و حمایت از تولید داخلی را در نظر میگیرند.
اختلاف دیدگاه درباره میزان مناسب تعرفه در شرایطی مطرح میشود که واردکنندگان برای برنامهریزی خرید خارجی، ثبت سفارش و محاسبه هزینه ترخیص نیازمند مقررات روشن و قابل پیشبینی هستند.
یکی از نکات مهم در خبر جدید، تفاوت میان مخالفت کمیسیون صنایع با یک پیشنهاد و لغو رسمی مصوبه موجود است.
بر اساس گزارشها، مخالفت کمیسیون صنایع به معنای ابطال فوری مقررات تعرفهای قبلی نیست. تغییر نرخ حقوق ورودی باید از سوی مرجع صلاحیتدار تصویب و ابلاغ شود.
این موضوع برای واردکنندگان خودروهای بنزینی و هیبریدی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا تفاوت نرخ تعرفه میتواند محاسبات مالی ثبت سفارشها و قراردادهای خرید خارجی را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین شرکتهایی که خودروهای آنها در مسیر حمل یا مراحل گمرکی قرار دارند، برای تعیین قیمت نهایی نیازمند اطلاع از تاریخ اجرای هرگونه تغییر احتمالی هستند.
رئیس کمیسیون صنایع از تشکیل ساختارهای تخصصی برای بررسی مشکلات حوزه خودرو نیز خبر داده است. انتظار میرود ادامه بررسیها به روشن شدن وضعیت مقررات و کاهش اختلاف برداشت میان دستگاههای اجرایی کمک کند.
تا زمان ابلاغ رسمی تصمیم جدید، نباید خبر مخالفت مجلس را به معنای کاهش قطعی تعرفه واردات خودرو تفسیر کرد.