عملکرد نهادهای متولی اسقاط خودروهای فرسوده بار دیگر مورد انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم به مشکلات اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو و وضعیت بازار گواهی اسقاط پرداخته است.
وی معتقد است با وجود اصلاح قوانین، بعضی تصمیمهای اجرایی همچنان مانع تحقق کامل اهداف نوسازی ناوگان شدهاند.
یکی از موضوعات مطرحشده در این مصاحبه، ارتباط ساختاری بعضی تصمیمگیران حوزه اسقاط با صنعت خودروسازی و احتمال شکلگیری تعارض منافع است.
رفیعی در توضیح پیشینه قانونی اسقاط یادآوری کرده که در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای تولیدکنندگان نیز تکالیفی در زمینه خروج خودروهای فرسوده از رده پیشبینی شده است.
به گفته وی، مقررات جدید با هدف گسترش مسئولیت اسقاط از بخش واردات به تولید داخلی تدوین شدهاند.
با این حال، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس معتقد است نحوه تنظیم برخی آییننامهها و تصمیمهای اجرایی باعث کاهش اثربخشی قانون شده است.
از منظر بازار خودرو، چنین اختلافهایی اهمیت زیادی دارند؛ زیرا قیمت، تعداد و دسترسی به گواهی اسقاط میتواند بر هزینه تولید، واردات و شمارهگذاری خودرو تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، مراکز اسقاط برای فعالیت پایدار به قواعد روشن درباره عرضه گواهی، قیمتگذاری و تسویه مالی نیاز دارند.
انتقادهای مطرحشده در این مصاحبه، موضع یک نماینده مجلس است و بهتنهایی به معنای اثبات وقوع فساد یا تخلف مشخص در مراجع قضایی نیست.
بررسی موضوع نیازمند ارائه اسناد، پاسخ دستگاههای مسئول و ارزیابی مستقل آثار تصمیمهای اجرایی است.
رفیعی خواستار ورود وزیر صمت برای بازنگری در مداخلات مورد انتقاد و بهبود وضعیت بازار اسقاط شده است.
نتیجه احتمالی این پیگیری میتواند برای واردکنندگان خودرو، شرکتهای تولیدکننده و مراکز اسقاط اهمیت داشته باشد