وزارت صمت دستور داد خودروهای وارداتی سال ۱۴۰۴ فقط با تعرفه‌های مصوب جدید ترخیص شوند تا از افزایش قیمت بی‌دلیل جلوگیری شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای رسمی به معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد که قیمت خودرو، به‌ویژه خودروهای وارداتی، نقش مهمی در تنظیم بازار کالاهای مصرفی و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و ضعیف دارد.
بر اساس این نامه که به امضای سید مجمد اتابک، وزیر صمت رسیده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی خودروهای وارداتی همچنان بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ مشمول عوارض می‌شوند که این امر با مصوبات جدید مغایرت داشته و می‌تواند باعث افزایش قیمت این خودروها شود.
وزارت صمت تصریح کرده است که از این پس:
- خودروهایی که در سال ۱۴۰۴ وارد کشور شده‌اند، باید صرفاً بر اساس تعرفه‌های مصوب سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
- خودروهای واردشده در سال ۱۴۰۳ که اظهارنامه گمرکی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده نیز باید با تعرفه‌های سال جاری رسیدگی و ترخیص شوند.
متن کامل این نامه بدین شرح است:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای مجید انصاری
معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور
با سلام و احترام
چنانکه مستحضرید، قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان، این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به نهادهای ذی‌ربط، جداول پیشنهادی قیمت‌های خودرو را به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت بی‌دلیل برخی خودروهای اقتصادی و وارداتی اعلام نمود.
پیرو پیگیری‌های انجام شده، تصویب نامه شماره 50703 مورخ 1404/03/21 هیأت محترم وزیران ابلاغ گردید.
با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد روند فعلی قیمت برخی خودروهای وارداتی ایران در اخذ عوارض براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر با روح مصوبه یادشده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
شایان ذکر است که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی عرضه شده در شش ماه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام نموده‌اند، مطابق تبصره (۱) ماده (۴) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و همچنین ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت، این گونه ارزها خارج از سرفصل سهمیه بندی وزارت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه‌های سال 1403 نمی‌باشند.
لذا با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر هدف اصلی تصمیمات دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چندبرابری خودروهای وارداتی است، مقتضی است دستور فرمایید:
۱- خودروهایی که در سال 1403 و سال جاری از سپرده خود و دیگران استفاده کرده‌اند.
۲- شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت نموده ولی اظهارنامه گمرکی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.
مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند.
پیشاپیش از همکاری و دستور مساعد جناب‌عالی در اجرای دقیق قانون و سیاست‌های تنظیم بازار، صمیمانه سپاسگزاری می‌گردد.
این اقدام در راستای اجرای دقیق سیاست‌های دولت برای جلوگیری از افزایش بی‌دلیل قیمت خودروهای اقتصادی و وارداتی انجام می‌شود و وزارت صمت از تمامی دستگاه‌های مرتبط خواسته تا همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
این در حالی است که اخیرا و در پی شکایت یک شهروند بنام اسماعیل آقایی از دولت بابت کاهش تعرفه واردات، دیوان عدالت اداری در حکمی موقت، دستور داد تا تعرفه واردات مطابق قانون بودجه و نه مطابق با آئین‌نامه دولت تعیین شود. حکمی که در صورت تایید نهایی، نیاز به تغییر مصوبه توسط مجلس دارد. در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان با تعرفه‌های سال قبل محاسبه و به خریداران ابلاغ می‌شود. آشفتگی در تعرفه باعث شده تا بازار وارد رکود عمیقی شده و خریداران منتظر نهایی شدن و عملی شدن آئین‌نامه و مصوبات دولت برای کاهش تعرفه‌ها هشتند.
منبع:پدال
برای دریافت سریع اخبار در واتساپ ، به کانال ما بپیوندید:
Auto press